Australian Government
دولت مشترک المنافع، دولت فدرال استرالیا یا دولت استرالیا یک پادشاهی مشروطه فدرال تحت یک دموکراسی پارلمانی است. قانون اساسی استرالیا در سال 1901 در نتیجه توافق بین شش مستعمره خودگردان بریتانیا، که به شش ایالت تبدیل شدند، نوشته شد. ساختار دولت استرالیا را می توان در پرتو دو مفهوم متمایز، یعنی فدرالیسم و تفکیک قوا به شاخه های اجرایی، مقننه و قضاییه دولت بررسی کرد.
قانون اساسی در دولت استرالیا
بخش 1 قانون اساسی استرالیا را یک مجلس قانونگذاری دموکراتیک ایجاد می کند. پارلمان دو مجلسی استرالیا متشکل از ملکه استرالیا و دو مجلس سنا و نمایندگان است. بخش 51 قانون اساسی اختیارات قانونگذاری دولت مشترک المنافع را پیش بینی می کند و اختیارات و مسئولیت های خاصی را به دولت مشترک المنافع اختصاص می دهد. تمام مسئولیت های باقی مانده توسط شش ایالت (مستعمرات قبلی جداگانه) حفظ می شود. علاوه بر این، هر ایالت قانون اساسی خود را دارد، به طوری که استرالیا دارای هفت پارلمان مستقل است، که هیچ یک نمی تواند به وظایف هیچ یک دیگر تجاوز کند. دادگاه عالی استرالیا در مورد هر اختلافی که بین سرزمین های مشترک المنافع و ایالت ها یا بین ایالت ها در رابطه با وظایف مربوطه آنها به وجود می آید داوری می کند.
پارلمان مشترک المنافع می تواند تغییراتی در قانون اساسی پیشنهاد کند. برای مؤثر شدن، این پیشنهادها باید به همه پرسی برای همه استرالیایی هایی که در سن رای دادن هستند گذاشته شود و باید “اکثریت مضاعف” را دریافت کند. (اکثریت همه آرا و اکثریت آرا در اکثر ایالت ها)
قانون اساسی همچنین مقرر می دارد که ایالت ها می توانند با ارجاع هر یک از اختیارات خود به سرزمین های مشترک المنافع موافقت کنند. این امر ممکن است از طریق اصلاح قانون اساسی از طریق رفراندوم (رای گیری در مورد اینکه آیا انتقال پیشنهادی قدرت از ایالات به سرزمین های مشترک المنافع یا بالعکس باید اجرا شود) حاصل شود. معمولاً ممکن است با تصویب قوانین دیگری که اجازه انتقال را می دهد، اختیارات منتقل شود و چنین اقداماتی مستلزم موافقت قانونی همه دولت های ایالتی درگیر است.
قلمروهای استرالیا
استرالیا دارای چندین قلمرو است که سه مورد از آنها خودگردان هستند: قلمرو پایتخت استرالیا (ACT)، قلمرو شمالی (NT) و جزیره نورفولک. قوه مقننه این سرزمین ها اختیاراتی را اعمال می کنند که توسط سرزمین های مشترک المنافع به آنها تفویض شده است. پارلمان مشترک المنافع این اختیار را حفظ می کند که قوانین سرزمینی را نادیده بگیرد و اختیارات را به یا از سرزمین ها منتقل کند.
شهروندان استرالیایی ساکن در قلمرو پایتخت استرالیا و قلمرو شمالی به طور مستقیم در پارلمان مشترک المنافع نماینده دارند. ساکنان جزیره نورفولک به خودی خود نمایندگی فدرال ندارند، اما ساکنان جزیره نورفولک حق دارند در بخش اصلی استرالیا در ایالتی که با آن ارتباط دارند، یا بخش کانبرا در ACT، یا بخشی از NT ثبت نام کنند.
سایر مناطق استرالیا که مسکونی هستند (خلیج جرویس، جزیره کریسمس و جزایر کوکوس (کیلینگ)) خودگردان نیستند. در عوض، این مناطق عمدتاً توسط قانون مشترک المنافع اداره می شوند. همچنین جزیره کریسمس و جزایر کوکوس نیز دارای دولت های محلی هستند.
اختیارات ایالتها و قلمروها
ماهیت فدرال سزمین های مشترک المنافع و ساختار پارلمان استرالیا موضوع مذاکرات طولانی میان مستعمرات در طول تدوین قانون اساسی بود. مجلس نمایندگان بر مبنایی انتخاب می شود که نشان دهنده جمعیت های متفاوت ایالت ها باشد. بنابراین نیو ساوت ولز 48 عضو دارد در حالی که تاسمانی پنج عضو دارد. اما سنا بر اساس برابری میان ایالت ها انتخاب می شود. همه ایالت ها 12 سناتور را بدون در نظر گرفتن جمعیت انتخاب می کنند. هدف از این کار، اجازه دادن به سناتورهای ایالت های کوچکتر برای تشکیل اکثریت و اصلاح یا حتی رد لوایح منشأ مجلس نمایندگان بود. ACT و NT نیز هر کدام دو سناتور را انتخاب می کنند.
سومین سطح حکومت پس از کشورهای مشترک المنافع و ایالت/سرزمین، حکومت محلی است. این نهادها مانند شوراها متشکل از نمایندگان منتخب (که بسته به ایالت به عنوان شورا یا رئیس شورای شهر شناخته می شوند)، معمولاً به صورت پاره وقت خدمت می کنند.
سه بازوی به هم پیوسته دولت استرالیا
قوه مقننه
پارلمان مشترک المنافع یا قوه مقننه قوانینی را در قالب لوایح پیشنهاد می کند و یک چارچوب قانونی برای عملیات دو بازوی دیگر فراهم می کند. حاکمیت رسماً بخشی از مجلس است، اما هیچ نقش فعالی در این امور ندارد.
اجرایی
رئیسه دولت استرالیا که قدرت اجرایی آن توسط فرماندار کل، نخست وزیر، وزرا و ادارات آنها قابل اعمال است. قوه مجریه قوانین را با موافقت سلطنتی وضع می کند، قوانین را اداره می کند و وظایفی را که توسط قانون به آن محول شده است انجام می دهد.
قوه قضاییه (دادگاه عالی استرالیا و دادگاه های فدرال فرعی)
قوه قضاییه با استفاده از قانون اساسی، پرونده های ناشی از اجرای قانون رسیدگی می کند. دادگاه های استرالیا نمی توانند در مورد قانون اساسی بودن قوانین نظر مشورتی بدهندو همچنین بازوهای دیگر نمی توانند بر قوه قضاییه تأثیر بگذارند.
تا زمان تصویب قانون استرالیا 1986 و قوانین مرتبط در پارلمان بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، برخی از پروندههای استرالیا میتوانست برای تجدیدنظر نهایی به کمیته قضایی بریتانیا، شورای خصوصی ارجاع شود. از این تاریخ به بعد، قوانین استرالیا به طور صریح حاکم شد و دادگاه عالی استرالیا به عنوان بالاترین دادگاه تجدید نظر تأیید شد و امکان تئوریک پارلمان بریتانیا برای تصویب قوانینی برای نادیده گرفتن قانون اساسی استرالیا نیز حذف شد.
وظایف سه قوه
قوه مقننه قوانین را وضع می کند و بر فعالیت دو بازوی دیگر نظارت می کند تا در صورت لزوم قوانین را تغییر دهد. پارلمان استرالیا دو مجلسی است و متشکل از ملکه استرالیا، یک مجلس سنا با 76 عضو و یک مجلس نمایندگان با 150 عضو است. دوازده سناتور از هر ایالت برای دوره های شش ساله، با استفاده از نمایندگی تناسبی و رای منفرد قابل انتقال انتخاب می شوند و نیمی از آنها هر سه سال یک بار انتخاب می شوند. علاوه بر سناتورهای ایالتی، دو سناتور توسط رای دهندگان منطقه شمالی انتخاب می شوند، در حالی که دو سناتور دیگر توسط رای دهندگان منطقه انتخاب می شوند.
اعضای مجلس نمایندگان با رأی گیری ترجیحی از حوزه های انتخابیه تک عضوی که در میان ایالت ها و مناطق تقریباً به نسبت جمعیت اختصاص داده شده اند، انتخاب می شوند. همه پیشنهادات برای تخصیص درآمد یا وضع مالیات باید در مجلس نمایندگان ارائه شود. بر اساس سیستم حاکم وست مینستر، رهبر حزب سیاسی یا ائتلاف احزاب که از حمایت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان برخوردار است، برای تشکیل دولت دعوت می شود و نخست وزیر معرفی می شود.
نخست وزیر و کابینه در برابر مجلس مسئول هستند که در اکثر موارد باید عضو آن باشند. انتخابات عمومی حداقل هر سه سال یک بار برگزار می شود. نخست وزیر این اختیار را دارد که به فرماندار کل توصیه کند که هر زمان که بخواهد انتخابات مجلس نمایندگان را برگزار کند. اما انتخابات مجلس سنا فقط می تواند در دوره های معینی که در قانون اساسی تعیین شده است برگزار شود. آخرین انتخابات عمومی در 7 سپتامبر 2013 بود.
کنوانسیون های سیستم وست مینستر
پارلمان مشترک المنافع و کلیه مجالس قانونگذاری ایالتی و قلمروی در چارچوب کنوانسیون های سیستم وست مینستر، با یک رهبر شناخته شده اپوزیسیون، که معمولاً رهبر بزرگترین حزب خارج از دولت است، و یک کابینه سایه از اعضای اپوزیسیون که هر یک را “سایه” می کنند، عمل می کنند. اگرچه دولت، به دلیل فرماندهی اکثریت اعضای مجلس سفلی، معمولاً میتواند قوانین خود را تصویب کند و عملکرد مجلس را کنترل کند، مخالفان میتوانند تصویب قانون را تا حد زیادی به تأخیر بیندازند و در صورت تمایل، مانع از کار دولت شوند. امور روزمره خانه معمولاً بین یک وزیر ارشد منتخب که عنوان رهبر مجلس را دارد و یکی از اعضای جبهه مخالف که به عنوان رییس مخالفان در مجلس شناخته می شود، مذاکره می شود.
مناقشه رئیس دولت استرالیا
قانون اساسی استرالیا مربوط به سال 1901 است، زمانی که سرزمین های امپراتوری بریتانیا ایالت های مستقل نبودند و از اصطلاح “رئیس دولت” استفاده نمی شود. در حالی که منابع رسمی کنونی همواره از این توصیف ملکه استفاده میکنند، در میان استرالیاییها تردیدهایی درباره این موضوع وجود دارد که آیا پادشاه یا فرماندار کل، رئیس دولت این کشور است. این سوال به طور برجسته در پیش از همه پرسی جمهوری در سال 1999 مورد بحث قرار گرفت و قبلاً و پس از آن بارها در نشریات مورد بحث قرار گرفته است.
در عمل، نقش رئیس ایالت استرالیا بین دو نفر تقسیم می شود، ملکه استرالیا و فرماندار کل استرالیا که به توصیه نخست وزیر استرالیا توسط ملکه منصوب می شود. اگرچه فرماندار کل از بسیاری جهات نماینده ملکه است و اختیارات مختلف قانون اساسی را به نام او اعمال می کند، اما قانون اساسی نیز به طور مستقل دارای اختیارات مهم بسیاری است.
ملکه یا دولت استرالیا
بند 61 قانون اساسی استرالیا مقرر می دارد که «قدرت اجرایی کشور مشترک المنافع به ملکه واگذار شده و توسط فرماندار کل به عنوان نماینده ملکه اعمال می شود و تا اجرا و حفظ این قانون اساسی و قوانین کشورهای مشترک المنافع تسری دارد. بخش 2 قانون اساسی استرالیا مقرر میدارد که یک فرماندار کل نماینده ملکه در استرالیا است. در عمل، فرماندار کل تمام وظایفی را که معمولاً توسط یک رئیس دولت انجام می شود، بدون اشاره به ملکه انجام می دهد.
این سؤال که آیا ملکه رئیس دولت استرالیا است یا نه، در جریان همه پرسی جمهوری استرالیا در سال 1999، زمانی که مخالفان اقدام برای جمهوری کردن استرالیا ادعا کردند که استرالیا قبلاً یک استرالیایی را به عنوان رئیس دولت داشته است، به یک مسئله سیاسی تبدیل شد.
بر اساس کنوانسیون های سیستم وست مینستر، قدرت فرماندار کل تقریباً همیشه به توصیه نخست وزیر یا سایر وزرا اعمال می شود. فرماندار کل دارای اختیارات مشابه قدرت های ملکه در بریتانیا است. این اختیارات به ندرت اعمال می شوند. اما در طول بحران قانون اساسی استرالیا در سال 1975، فرماندار کل، سر جان کر، مستقل از ملکه و نخست وزیر از آنها استفاده کرد.
استرالیا به طور دوره ای جنبش هایی را برای پایان دادن به سلطنت تجربه کرده است. در همه پرسی سال 1999، مردم استرالیا به پیشنهاد تغییر قانون اساسی رأی دادند. این پیشنهاد، ارجاعات به ملکه را از قانون اساسی حذف میکرد و رئیسجمهوری را که توسط نخستوزیر معرفی میشد، جایگزین فرماندار کل میشد. اما منوط به تصویب اکثریت دو سوم هر دو مجلس پارلمان بود. پیشنهاد شکست خورد. جنبش جمهوری خواه استرالیا به مبارزات انتخاباتی خود برای پایان دادن به سلطنت در استرالیا ادامه می دهد.
شورای اجرایی فدرال و کابینه استرالیا
شورای اجرایی فدرال یک نهاد رسمی است که برای ایجاد اثر قانونی به تصمیمات اتخاذ شده توسط کابینه و انجام وظایف مختلف دیگر تشکیل می شود. همه وزرا اعضای شورای اجرایی هستند. فرماندار کل معمولاً در جلسات شورا ریاست می کند، اما در غیاب او وزیر دیگری که به عنوان معاون شورای اجرایی معرفی شده است، در جلسه شورا ریاست می کند.
قانون اساسی استرالیا کابینه را به رسمیت نمی شناسد، بنابراین تصمیمات آن قدرت قانونی ندارد. هنگامی که احزاب غیر کارگری در قدرت هستند، نخست وزیر تمام انتصابات کابینه و وزرا را به صلاحدید خود انجام می دهد، اگرچه در عمل با همکاران ارشد خود در انتصاب مشورت می کنند. هنگامی که حزب لیبرال و اسلاف آن (حزب ناسیونالیست و حزب استرالیای متحد) با حزب ملی یا حزب قبلی آن کشور ائتلاف کرده باشند، رهبر حزب کوچک ائتلاف حق دارد اعضای حزب خود را برای عضویت در حزب معرفی کند.
کابینه نه تنها در کانبرا، بلکه در دیگر پایتخت های ایالتی استرالیا، اغلب سیدنی و ملبورن، تشکیل جلسه می دهد. دفاتر پارلمان مشترک المنافع در هر پایتخت ایالتی وجود دارد که در سیدنی در خیابان فیلیپ واقع شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کشور استرالیا، با مشاوران آرتمیس ویزا در تماس باشید.

0 دیدگاه